التريليون دولار وال

تحول الكبير: كيف كسرت الصين حاجز الفائض التجاري التاريخي رغم حصار "ترامب"؟

[الكلمات المفتاحية الرئيسية: الفائض التجاري الصيني 2025، التجارة الصينية نوفمبر، الحرب التجارية الأمريكية الصينية، صادرات الصين إلى أوروبا، اقتصاد الصين 2025، تراجع الصادرات الأمريكية.]

في إنجاز تاريخي يعكس قدرة بكين على المناورة الاقتصادية، كشفت البيانات أن الفائض التجاري الصيني تجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي للمرة الأولى على الإطلاق خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025. هذا الرقم القياسي يأتي مدفوعًا باستراتيجية جريئة لتنويع الأسواق العالمية، في محاولة ناجحة لتحييد الأثر المدمر للرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استراتيجية إعادة التوجيه: الأسواق البديلة تقود النمو

النمو القياسي في الفائض التجاري لم يكن متوقعاً في ظل التصعيد التجاري المستمر، لكنه يوضح تحولاً هيكلياً في وجهة الصادرات الصينية:

زي تشون هوانغ، كبيرة الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، أكدت أن هذا التوجه سيستمر: "نتوقع استمرار قوة الصادرات الصينية خلال العام المقبل، مع حفاظ الصين على توسع حصتها في التجارة العالمية... إعادة توجيه التجارة بعيدًا عن السوق الأميركية تستمر في لعب دور مهم في تعويض أثر الرسوم الجمركية."

بيانات شهر نوفمبر: انتعاش يفوق التوقعات

أظهرت بيانات الجمارك لشهر نوفمبر تحسناً كبيراً، مبددة المخاوف التي سادت بعد تراجع شهر أكتوبر:

• الصادرات: ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات السوق البالغة 3.8%. هذا يعد تعافياً كبيراً مقارنة بانكماش 1.1% سُجل في أكتوبر.

• الواردات: ارتفعت بنسبة 1.9%، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى نمو أعلى عند 3%. يشير هذا الأداء إلى استمرار ضعف الطلب المحلي.

• فائض نوفمبر: سجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 111.68 مليار دولار، وهو أعلى رقم يُسجل منذ شهر يونيو، ويأتي مقابل 90.07 مليار دولار في أكتوبر.

وأشار دان وانغ، مدير الصين بمجموعة أوراسيا، إلى أن الارتفاع كان مدفوعاً بزيادة الطلب على سلع معينة: "الطلب على الرقائق منخفضة المواصفات والآلات الإلكترونية كان الدافع الأكبر للارتفاع، مع نقص عالمي في الشرائح وقيام الشركات الصينية بشراء معدات متنوعة من السوق المحلية لتغذية نشاطها الخارجي."

تحديات العلاقة الأمريكية الصينية: الرسوم باقية

جاء هبوط الصادرات الأمريكية بنسبة 29% في نوفمبر رغم لقاء "ترامب" و"شي جين بينغ" في كوريا الجنوبية نهاية أكتوبر، والذي أفضى إلى اتفاق على "تخفيف بعض الرسوم":

• الضغط المستمر: لا تزال الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية ثابتة عند متوسط 47.5%، وهو مستوى يعتبره الاقتصاديون ضاغطاً بشدة على هوامش أرباح المصدرين الصينيين.

• التكلفة الاقتصادية: تُقدر التقديرات الاقتصادية أن تراجع النفاذ إلى السوق الأمريكية منذ عودة ترامب قد اقتطع نحو نقطتين مئويتين من نمو الصادرات الصينية، أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني الضخم (البالغ 19 تريليون دولار).

مؤشرات متعارضة وتوقعات مستقبلية

1. المعادن الاستراتيجية: قفزت صادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة بنسبة 26.5% في نوفمبر، وهو أول شهر كامل بعد الاتفاق على تسريع توريد هذه المعادن الاستراتيجية لواشنطن. كما تتجه واردات الصين من فول الصويا إلى تسجيل أعلى مستوى سنوي على الإطلاق، مع زيادة المشتريات من أمريكا وأمريكا اللاتينية.

2. نطاق الانكماش: رغم تحسّن بيانات نوفمبر، لا تزال مسوح مؤشر مديري المشتريات (PMI) تُظهر أن المؤشر في نطاق الانكماش للشهر الثامن توالياً، مما يعكس استمرار الضبابية أمام الشركات المصدرة.

3. ضعف الطلب الداخلي: يبقى الطلب المحلي هو النقطة الأضعف، نتيجة أزمة القطاع العقاري المستمرة. الدليل على ذلك هو انخفاض واردات النحاس الخام المستخدم بكثرة في البناء والصناعة.

لين سونغ، كبيرة اقتصاديي «ING» لمنطقة الصين الكبرى، تلخص التحدي: "تحوّل الصين نحو الطلب المحلي كمحرك أساسي للنمو سيستغرق وقتاً، لكنه ضروري لدخول المرحلة المقبلة من التطور الاقتصادي والاعتماد الأقل على التجارة الخارجية."

يتجه المستثمرون الآن لترقب مخرجات الاجتماعات الاقتصادية الرفيعة المقبلة، حيث تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بزيادة تحفيز الطلب المحلي لتقليل الاعتماد على التجارة الخارجية كقوة دافعة أساسية.